ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

- تذكيراً بما تحدثنا عنه سابقاً، فقد وضحنا معنى الدولرة وأنواعها اقتصادياً، وتطرقنا بذكر لبنان كمثال لبلد عربي يتعامل بالدولار بشكل غير رسمي، وتحدثنا عن وضع الإكوادور بعد منع التعامل بالعملة المحلية نهائياً. 

البنك المركزي وتنازلاته 

- تنازلت الإكوادور عن جزء مهم وهو سيادتها، ولم يعد للبنك المركزي سلطة أو دور كبير في |السياسة النقدية|، لأنه تنازل عن أعز ما يملك وهو سلطة الطباعة، فهو الآن غير قادر على طباعة الدولار الذي يتعامل فيه كعملة رسمية، لأن هذه سلطة |البنك الفيدرالي الأمريكي| فقط. 

ولكن كيف يتمكن من تأمين الدولار

ببساطة أن يبيع أي شيء ممكن للخارج يستطيع أن يحصل مقابله على الدولار، وإن لم يكن هذا الأمر كافياً، فليس أمامه من حل إلا أن يقترض. 

- والأخطر من هذا كله، أن البنك المركزي الإكوادوري فقد دوره كملاذ آمن للقطاع المصرفي، فالذي يضمن ودائع الناس في البنوك هو البنك المركزي، ومما يساعده على أن يلعب دور الضامن هو قدرته على الطباعة، ولو حدث ما يسمى بالذعر المصرفي، وتوجهت الناس نحو البنوك لتسحب أموالها بالدولار. 

حل معضلة البنك المركزي 

كيف سيتمكن البنك المركزي من الحصول على الأموال

فمن المستحيل أن تغطي احتياطاته من الدولار ولو جزء بسيط وصغير من أموال المودعين، ومن أجل أن تحل الإكوادور هذه المعضلة، قامت بإنشاء صندوق طوارئ بالدولار، وألزمت كل بنك أن يضع فيه واحد بالمئة من الودائع الموجودة عنده. 

وبعد كل محاولات الإكوادور هل حققت ما تسعى إليه؟ 

الأهداف التي تم تحقيقها في ظل سياسة الدولرة 

في السنين الأولى وتحديداً ما بين ٢٠٠٠-٢٠٠٨، حققت الدولرة بعض أهدافها، حيث تم حل مشكلة تقلب سعر الصرف، فلم يعد هناك وجود للعملة المحلية بالأصل، واستقرت الأسعار لأن التضخم الذي كان خارج عن نطاق السيطرة انخفض بشكل كبير جداً، في عام ٢٠٠٠  أصبح معدل التضخم يعادل مايقارب ٩٦%، وفي ٢٠٠٧ انخفض إلى ٢،٢%، ومن الضروري أن ننتبه هنا إلى أمر مهم جداً، وهو أن |القروض| التي استلفتها البلد من بعد أن اتبعت مبدأ الدولرة ، ساعدتها على تحقيق هذه النتائج، والفضل يعود لصندوق النقد الدولي الذي أقرضها الأموال.

الأزمة المالية العالمية 

لم تلبث الإكوادور أن تشعر بالاستقرار، بعد شعورها بالأمان حيث حققت عدة أهداف ذكرناها سابقاً، إلا أن الأوضاع الاقتصادية انقلبت رأساً على عقب،  بسبب الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، وبما أن الإكوادور دوناً عن غيرها مرتبط بشكل كبير بأحوال الاقتصاد الأمريكي، فقد تأثرت أكثر من غيرها تأثرت بهذه الأزمة وخسرت جزء كبير من احتياطاتها الدولية. 

ومما زاد الأمر سوءً، عندما قررت الحكومة تجريد البنك المركزي من استقلاليته في عام ٢٠٠٩، بحيث تبقى قرارتها صادرة بموجب موافقة الحكومة، وأصدرت قرار ينص على شراء البنك المركزي لسنداتها من أجل أن تقوم بتمويل الدين العام، وبناءً على ذلك فقد زاد الإنفاق الحكومي وأيضاً زاد  عجز الميزانية... .

فهل هده الأمور سببت أزمة للبلاد؟ 

أم أن الأوضاع لم تتأثر بهذه التغيرات والتحولات؟ 

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

تأثر البلاد بالأزمة المالية العالمية 

عشر شركات كبرى تخبرت أموالها بلحظات  تصميم الصورة وفاء مؤذن

يعلم معظمنا بأن سوق البورصة بشكل عام وسوق الأسهم بشكل خاص، هي أسواق تتسم بعدم اليقين، حيث إن خطرها لا يرتبط بالأفراد بشكل خاص بل أنه يرتبط بالشركات الكبرى الأكثر احترافية التي تتعرض أيضاً لخسائر ضخمة قد تصل أحياناً لعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية.

وعلى الرغم من أنه لا يمكنك أن تضمن المخاطر التي تحدث في عالم الأسهم، إلا أنه بإمكان المستثمرين المبتدئين الذين قد اغتروا بأنفسهم وقرروا أن يدخلوا عالم البورصة ونسوا مخاطر الأمر، أن يتعلموا من تجارب الشركات الكبرى التي قد تعرضت سابقاً للخسائر.

ومن هذا المنطلق سوف نذكر إليكم بالأسطر القادمة أكبر عشر شركات عالمية قد تعرضت لعدة خسائر بمليارات الدولارات بيوم واحد فقط، وهذا لكي تتمكن من الاطلاع على جميع تجارب هذه الشركات وتتعلم منها.

- شركات كبرى خسرت المليارات في لحظات:

بنك ويلز فارجو 

في أحد الأيام قد أعلن المجلس الفيدرالي عن فرض عقوبة صارمة للغاية على |بنك ويلز فارجو| Wells Fargo"، وهذا بعد أن تعرض البنك لسلسلة كبيرة من الفضائح، حيث فرض المجلس قيوداً كبيرة على قدرة الشركة في النمو، وبهذه الصورة قد خسر بنك ويلز فارجو قرابة ٢٨،٩ مليار دولار أمريكي بيوم واحد فقط.

العملاقة أمازون

في الواقع أن |أمازون| التي تعد عملاقة التجارة الإلكترونية لم تسلم من الخسارات الكبيرة أيضاً، فقد بلغت خسارتها بعام ٢٠١٨ حوالي ٣٦،٥ مليار دولار بيوم واحد! 

والسبب بتلك الخسارة هو تغريدة الرئيس السابق لأمريكا "ترامب"، والتي قال بها بأن خدمة البريد الأمريكية تتعرض للخسارة فقط بسبب أمازون Amazon.

بنك "Bank of America"

في أحد أيام شهر تشرين الأول من عام ٢٠٠٨ تعرض سهم بنك |Bank of America| إلى التراجع بقيمته بشكل كبير للغاية، فقد تعرض لخسارة سجلت بحوالي ٣٨،٥ مليار دولار، وهذا بعد أن قام بالإعلان عن نتائجه المالية السيئة التي سجلت في الأزمة المالية.

كما وكشف البنك الأمريكي بأن أرباحه الفصلية قد انخفضت للغاية بنسبة ٦٨% عن عام ٢٠٠٧، وهي نسبة سيئة للغاية.

ألفابت 

إن أرباح الشركة الأم لغوغل "|ألفابت Alphabet|" انخفضت عن التوقعات التي كان يحددها المحللين الاقتصاديين، فقد انخفض سعر الأسهم الخاصة بالشركة بنسبة تقدر ٥،٣% أي أنها خسرت قرابة ٤١،١ مليار دولار بيوم واحد أيضاً.

شركة الجنرال إلكترتك 

إن إعلان شركة "|جنرال إلكترتك|" قد تسبب في خسارتها وانخفاض أرباحها بحوالي ٦%، وقد كان هذا الانخفاض كبير للغاية بشكل لم يكن يتوقعه المستثمرين ولا حتى المحللين، أي أنها خسرت ٤٦،٩ مليار دولار بيوم واحد بتاريخ ١١ نسيان بعام ٢٠٠٨.

عشر شركات كبرى تخبرت أموالها بلحظات  تصميم الصورة وفاء مؤذن

نسمع كثيراً عن قصص نجاحات لأشخاص وشركات قد بدأوا من رأس مال صغير حتى ثابروا، وتحدوا الصعاب لكي يصلوا في نهاية المطاف إلى العالمية، ولكن هل فكرنا كم من الأموال قد خسروا خلال مسيرتهم؟ هل نعلم ما هي الصعوبات التي تخطوها؟

إن الشركات الكبرى صاحبة الأسماء العالمية تعاني من عدة مخاطر في سوق البورصة، فهو مكان مليء بالصعوبات لدرجة أنك قد تخسر كل ثروتك بأقل من ساعة! ولكن الاستسلام بالتأكيد ليس هو الحل، فإذا كنت ترغب بأن تخوض التجربة وتبدأ بالدخول إلى عالم البوصة فلا بد لك أن تتعرف على تجارب أكبر الشركات، وتتعلم منها من أجل أن تتجنب المشاكل التي قد وقعوا فيها، وجعلت ملياراتهم تتبخر ببضع لحظات.

شركة إكسون موبيل الأمريكية 

شهدت جميع الصناعات بعام ٢٠٠٨ خسارات و أضرار كبيرة بسبب معاناة العالم في ذاك الوقت من الأزمة المالية، ولهذا السبب قد تراجع سهم شركة |إكسون موبيل| تراجعاً حاداً للغاية، كان هذا الانخفاض أثر المخاوف الكبيرة من أن يتسبب الركود المالي بحدوث انخفاضٍ في مبيعات البنزين، مما جعل شركة تخسر قرابة ٥٢،٥ مليار دولار بأيام معدودة.

عملاقة الهواتف أبل Apple 

بدأت أبل بموسم الإجازات بعام ٢٠١٢ برسم خطة مبيعاتها، حيث كانت تظن بأنها ستحقق مبيعات هائلة في هذا الموسم، ولكن هذه الخطط قد قُبلت بالفشل، مما أدى لانخفاض سعر سهمها بسوق الأسهم، حيث بلغت قيمة خسارتها حوالي ٥٩،٦ مليار دولار بأقل من يوم واحد.

الشركة الغنية عن التعريف "مايكروسوفت"

 لقد واجهت |مايكروسوفت| أسوء أيامها عندما قد أصدر القاضِ الفيدرالي حكمه الذي يقتضي بأن مايكروسوفت الأمريكية تعمل على استغلال هيمنتها على صناعة تقنيات الحواسيب، وذلك من خلال امتلاكها لويندوز، ولهذا السبب قد لقي سهم شركتها انخفاضاً حاداً بعام ٢٠٠٠، حيث سجلت خسائرها في ذاك الوقت ٨٠ مليار دولار.

شركة Intel

تختص |إنتل| بصناعة رقائق ومعالجات الحواسيب، حيث إن انفجار فقاعة الإنترنت بعام ٢٠٠٠ أدى لخسارة الشركة ٩٠،٧ مليار دولار.

 العملاق الفيسبوك "Facebook"

في يوم ٢٦ من تموز بعام ٢٠١٨، قد لوحظ بأن سهم |الفيسبوك| قد انهار بشكل غامض، وتسبب بخسارة أكثر من ١١٩،٤ مليار، وخسارة مديرها التنفيذي أيضاً ١٥ مليار دولار، وكان هذا الخبر صادماً لجميع المحللين والمستثمرين، لأن أرباح الشركة بالربع الثاني من العام ذاته كانت تشير إلى أن الفيسبوك يمر بأفضل أوقاته.

هذه هي أكبر الشركات التي خسرت مبالغ بالمليارات خلال يوم واحد، اقرأ هذه التجارب جيداً لكي تستفيد منها وتتجنب الوقوع فيها.

بقلم إيمان الأغبر

  كيف تحولت أفقر الدول الأوروبية إلى أغناها؟

- الجزء الثاني - 

كيف تحولت أفقر الدول الأوروبية إلى أغناها؟  تصميم الصورة وفاء المؤذن

استكمالاً لما بدأناه في المقال السابق ..

الأزمة المالية العالمية:

ما أن وضع "ريجنباخ" خطته الجديدة، حتى انطلق إلى جمع المستثمرين وإقناعهم بفكرته الطموحة، التي لاقت ترحيباً كبيراً، 

ولكنها لم تتحول إلى حقيقةٍ واقعةٍ بسبب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم سنة 1873، واستمرت لأكثر من عشرين سنة،

 فتوقفت خلالها جميع الاستثمارات تقريباً، ومن ضمنها فكرة السكة الجبلية التي اضطرت إلى أن تُنسى وتُهمل لسنواتٍ طويلة.

الإلهام المصري للسويسريين:

كان "أدولف كوايت سيلر" أحد رجال الأعمال السويسريين الأكثر ثراء، وكان يمتلك بعض شركات النسيج والسكك الحديدية وغيرها،

 وعلى عادة أثرياء العالم، ذهب "أدولف" في |رحلةٍ سياحيةٍ| زار خلالها| مصر|، بعد افتتاح قناة السويس والضجة العالمية التي أثارتها، 

وقد أثارت القناة انبهاره، لقدرة المصريين على بناء تلك القناة بأدواتهم ومعارفهم البسيطة، 

وبعد أكثر من عشرين سنةً على تلك الرحلة، وقف "أدولف" وبناته الثلاثة أمام مشهد الجبال السويسرية، 

ففكّر بطريقةٍ تنقله إلى قمّة الجبال للاستمتاع بالمناظر من الأعلى، وتذكّر قناة السويس وكيفية بنائها، فقرر بأن حفر الجبال لبناء السكك عبرها ليس مستحيلاً. 

تحدي الجبال والجليد وقهرها:

ما أن شعر "أدولف" بإمكانية تطبيق فكرته في بناء سكةٍ حديديةٍ عبر الجبال، بدأ برسم المخططات البدائية لذلك، مستفيداً من الاختراع الذي قدّمه "ريجنباخ" قبل عقدين من الزمن، 

فذهب إلى السلطات السويسرية، وعرض عليها فكرته، ولكي يكسب دعم المجتمع العلمي لمشروعه، 

فقد وعد ببناء مرصدٍ فلكي ومركز أبحاثٍ على إحدى قمم الجبال، وهو المرصد المعروف حالياً بمرصد "أبو الهول".

 وما أن حصل "أدولف" على موافقة الحكومة، حتى أطلق مشروعه سنة 1896 راصداً له كل ثروته.

ذكاء وابداع "أدولف":

ظهر ذكاء "أدولف" وقدرته الكبيرة على| إدارة المشاريع| واستثمارها، من خلال طريقته في تنفيذ مشروعه،

 فكان كلما أنجز جزءاً من المشروع، يفتحه أمام الزائرين، لكي يكمل الجزء التالي من المشروع من واردات المشروع نفسه، 

ومع ذلك فقد احتاج حفر الأنفاق في قلب الجبال إلى المزيد من الأموال،

 فكان على "أدولف" إيجاد التمويل اللازم بسرعة، 

فطلب من المهندسين القائمين على المشروع أن يفتحوا ثغرةً في الجبل وكأنها شرفةٌ تُطل على عالم ما خلف الأنفاق، فكان له ما أراد، وهذا ما أدخل عليه موارد كثيرةً من الزائرين.

كيف تحولت أفقر الدول الأوروبية إلى أغناها؟  تصميم الصورة وفاء المؤذن

تحقيق الحلم ولو بعد حين:

في عام 1898 بدأت الأمراض تتسلل إلى جسد "أدولف"، ولم يطل به الأمر حتى لاقى وجه ربه في سنة 1899، قبل اكتمال مشروعه، وتحقيق حلمه، 

وبموته توقّف المشروع لوقتٍ طويل، وعانى أبناؤه كثيراً حتى استطاعوا إكماله في آخر المطاف، وتحقيق حلم والدهم "أدولف" في سنة 1912، بإنشاء محطة "يونغ فراو"، أعلى مبنى في أوروبا كلها. 

أهمية مشروع قاهر الجبال السويسرية: 

بعد اكتمال المشروع، كانت تكلفته قد وصلت إلى أكثر من ربع مليار دولار، ولكنه فتح باب |السياحة| السويسرية، 

وهو يحظى اليوم بأكثر من نصف مليون زائر سنوياً،و يُدخل من الواردات ما يزيد على مئة مليون فرنك سويسري، وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه حوّل لعنة الجبال إلى منجمٍ من ذهب، 

وسمح لسويسرا بالارتباط بباقي أوروبا والعالم، 

وفتح المجال لاستيراد| المواد الخام |وتصنيعها وتصديرها، وبذلك أصبحت سويسرا البلد الذي نعرفه اليوم ونحلم بزيارته. 

وخلاصة الحديث، لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة، ومن بين الأموات، قد تنهض روحٌ جديدة، فإن كنت تريد نزع اليأس من حياتك، وتنفض عنك غبار الزمن، فشارك المقال. 

كيف تتضاعف ثروة الأغنياء ولماذا تحرص الدول على استمرار ذلك؟ تصميم الصورة ريم أبو فخر

المتعارف عليه لدى الجميع بأنّ الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008 بدأت كأزمة رهن في أمريكا.

ثم تحولت إلى البورصات لتسبب انهيارات كبيرة جداً، ثم ذهبت الأزمة لقطاع| البنوك| التي كانت مسؤولة عن الأزمة بشكل أو بآخر، عن طريق تسهيل الإجراءات المبالغ بها في تلك الفترة.

فنجد بعض البنوك تعلن إفلاسها، من أهمهم بنك اسمه lehman brothers، وعلى الرغم من أن الأزمة بدأت في أمريكا كأزمة رهن عقاري، ولكن بعد فترة قصيرة وصلت إلى أوروبا، ولبقية دول العالم.

والبنك المركزي الأوروبي لم يجد حل لكي ينشط السوق، و يقلل الانهيار إلا عن طريق تقليل الفائدة التي تحولت إلى سالب حتى عام 2014 تحولت إلى -1%، الأمر الذي شجع بنوك كثيرة بأن تقلل الفائدة أكثر لكي تصل في بعض البنوك إلى -0.5%.

بمعنى أنه لو استلف أحدهم من بنك مبلغ 1000 يورو فمطلوب منه أن يعيد لذلك البنك 995 يورو فقط.

ثم بدأت دول خارج نطاق اليورو مثل السويد، والدنمارك، وسويسرا، واليابان تطبق نفس الأسلوب، الذي يعتمد على جعل الفائدة بالسالب

 لدرجة أن هنالك بنوك في الدنمارك في عام 2019 كانت تعرض قروض على الناس لشراء بيوت  بفائدة -0.5%، يعني لو أخذت قرض بمبلغ مليون يورو ستعيده 995 ألف يورو فقط في 10 سنين

 ولو أخذته على 20 عام ستعيده بفائدة صفر بالمئة أي نفس المبلغ الذي أخذته.

للبنك المركزي الأوروبي وتقليل الفائدة لديه أفاد أوروبا في فائدتين:

أول فائدة هي نجاح دول مثل اليونان في أخذ قروض من دون فائدة من بنوك في الجانب الغني من أوروبا عن طريق طرح سندات.

والفائدة الثانية أن تقليل الفائدة نشط السوق، وحماه من الإنهيار.

إلى جانب السيولة الكبيرة التي قام| البنك المركزي| بضخها في الأسواق بشكل دوري، وهذا ما سبب زيادة في أموال الأغنياء بشكل كبير، والسبب أن هذه الأموال التي طرحت من الأفضل أن تطرح كأصول مالية كي لا تسبب تضخم في أسعار السلع العادية.

الذين يمتلكوا هذه الأصول هم الأغنياء على سبيل المثال Jeff bezos صاحب شركة |أمازون |الذي ثروته في عام 2020 تخطت 143 مليار دولار في حين كانت ثروته 119 مليار دولار في عام 2019

 وهذه الثروة الكبيرة التي حصل عليها جاءت من زيادة أسعار أسهم أمازون حيث كان سعر السهم حوالي  1350 دولار ثم وصل في 2020 إلى 2380 دولار.

كيف تتضاعف ثروة الأغنياء ولماذا تحرص الدول على استمرار ذلك؟

والأمر الآخر الذي استفاد منه الأغنياء في الفترة الماضية 

هي الفائدة القليلة، إذ نجد أصحاب الشركات الكبيرة، والأغنياء تقوم البنوك بإقناعهم بأخذ قروض منها لأن هذه النقود يجب أن تضخ في السوق.

وفي كل حال يجب أن يقوم أحد بتحريكها إما أن يشتروا الأسهم في شركاتهم لكي يزيدوا قيمة الشركة أو يشتروا شركات أخرى ليسوا بحاجتها ثم يبيعوها لكي يكسبوا بها.

وكمثال قيام شركة اسمها kkr قامت بشراء شركة ألمانية اسمها wmf في 2012 ب 660 مليون يورو، وهذه الشركة دفعت 100 مليون، وأخذت الباقي قروض بتسهيلات كبيرة، وفائدة قليلة ثم قامت ببيعها لشركة فرنسية بسعر 1.6 مليار يورو.

إنّ كمية التريليونات التي تم ضخها في أمريكا، و أوروبا لا تصدق، وكانت تجربة جديدة، ولنعرف السبب يجب أن نعود للخلف قليلاً في الزمن إذ أن النظام المالي المستقر العالمي بدأ من عام 1940، وحتى عام 1971، وفي هذه الفترة كانت أمريكا بحاجة لنقود، وبشكل غير طبيعي لصرفها على حرب الفيتنام

 والآن أمريكا لم تجد ذهب مقابل كل دولار تطبعه فقام الرئيس الأمريكي وقتها بفك ارتباط الدولار بالذهب، ثم بدأ نظام التعويم للعملات الذي ما زال للوقت الحالي.

والبنوك في هذه الفترة حاولت تغيير طريقة عملها إذ كان المتداول لكي تكسب نقود يجب أن تشتري سلعة ثم تبيعها لكي تكسب منها، ولكن البنوك وجدت طريقة أخرى تأتي بنقود من غير أن تقوم ببيع شيء ما، وهذه الطريقة شكلت نواة النظام الحالي المالي.

ومع الوقت البنوك وجدت أن القوانين الموجودة في الدول، لكي تنظم عمل البنوك، تقيد حركتها بشكل غير طبيعي.

فبدأت تضغط من أجل إلغاء هذه القيود

 حيث وجدنا بريطانيا أول من قام بإلغاء القيود ثم أمريكا ثم بدأت البنوك تزيد القروض التي تعطيها بشكل غير طبيعي.

كيف تتضاعف ثروة الأغنياء ولماذا تحرص الدول على استمرار ذلك؟

ولكن ما علاقة القوانين بزيادة القروض؟

تخيل نفسك تعيش في أوروبا، وتريد قرض ب 10000 يورو، هل سيقوم البنك بالبحث لديه هل يملك 10000 يورو لكي يعطيك؟

الإجابة هي لا، إذ أن البنك يجب أن يبقى لديه نسبة صغيرة جداً من هذا القرض، والبنك المركزي في كل دولة هو من يحددها ثم بعد الاحتفاظ بهذه النسبة يحول باقي المبلغ الكترونياً إلى حساب الشخص

 أي أن البنك يوجد نقود من لا شيء لكي يخلق القرض.

وإن كل تلك التصرفات وسعت الفجوة بين الأغنياء، وبقية الناس، وكبر حجم الديون على الحكومات، والشركات.

أخيراً كما يقال مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد، إنّ كل الإجراءات التي قامت بها الحكومات والبنوك المركزية والبنوك عموماً هي من زادت في ثروة الأغنياء كثيراً، ومكّنت نفوذهم، وزادت في قوتهم، و زادت استقرار| الاقتصاد العالمي| و نموه.

ولكن عموماً لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا المنوال، وهذا ما يثير قلق الحكومات الغربية، والدول الصناعية الكبرى، فتحاول جاهدةً أن تطبق قوانين تسمح في زيادة استقرار سعر الصرف وتوازن قدرات البنوك، وزيادة صلاحياتها ونفوذها عن طريق طرح سندات مالية، وقروض، وشراء ديون شركات أو الشركات نفسها، وهكذا على هذا المنوال لتحقيق المطلوب.

هل أعجبك المقال؟....شاركنا رأيك في التعليقات

نجوم عالمية حرة في سوق الانتقالات الصيفية تصميم الصورة : ريم أبو فخر

تتصارع جل الأندية العالمية سنوياً لتعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين في العالم، حيث تنفق ملايين العملات على شراء النجوم، رغبةً منها في المنافسة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المكاسب المالية الضخمة التي تجنيها من هؤلاء اللاعبين ذوي الشعبية الجامحة.

إلا أن سوق الانتقالات في العام القادم قد يشهد تواجد بعض أحسن اللاعبين على مستوى العالم طليقةً بلا أندية، بعد انتهاء عقودهم الحالية، مما يجعل التعاقد معهم فرصةً نادرةً، خاصةً مع وجود نجوم بعمر صغير، قادرة على العطاء لسنواتٍ طويلةٍ.

ومن أبرز هؤلاء  كليان امبابي

 لم تفلح جهود باريس سان جيرمان الحثيثة وإغراءاته الكثيرة في إقناع اللاعب في التخلي عن فكرة الخروج من باريس سان جيرمان، وظلت إدارة النادي تحاول حتى اللحظات الأخيرة، رافضةً التفاوض مع |ريال مدريد|، قبل انتهاء العقد علها تنجح في تعديل مزاج اللاعب. 

باولو ديبالا

بعد مفاوضاتٍ مرهقةٍ وطويلةٍ بين نادي يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني باولو ديبالا، انتهت أخيراً دون الوصول لنتيجة، ليعلن النادي عدم قدرته على التجديد للاعب. 

فالجوهرة الأرجنتينية وعلى الرغم من كثرة إصاباته إلا أنه يبقى أحد المواهب الرائعة في أوروبا، خاصةً أن اللاعب مازال في عمر الأربعة والعشرين، وأمامه سنواتٌ طويلةٌ للعطاء. 

بول بوغبا

لاعب الوسط الفرنسي، لن يجدد عقده مع |مانشستر يونايتد|، وسيصبح حراً في التعاقد مع أي نادي في الميركاتو الصيفي. 

عثمان ديمبلي

النحلة ديمبلي كان يسمى قبل أسابيعٍ قليلة باللاعب الزجاجي، نتيجةً لما عاناه من إصاباتٍ حدت من موهبته وحجمت مستواه، إلا أنه في الفترة الأخيرة أثبت للجميع قدراته الكبيرة. 

ديمبلي يطلب رواتب عالية في عقده الجديد مع برشلونة، لكن في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي، جعل مطالب اللاعب المالية بعيدة عن إمكانيات النادي، مما أوقف التجديد.

ضياء سليم

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أكثر من ١٤٠ مليار دولار من |ديون روسيا| الخارجية على المحك! 

وبوتين يلوح ويهدد بإمكانية سداد ديون بلاده الأجنبية بالروبل بدلاً من العملة الصعبة! 

الوضع الاقتصادي في روسيا 

- حتى شهر شباط الفائت من هذا العام ٢٠٢٢، كانت أكبر البنوك والصناديق الاستثمارية في العالم يتنافسون على من يقوم بتسليف الحكومة والشركات الروسية، ويتنافسون أيضاً على من يضمن ديون الروس، وهذا ليس لأجل روسيا، بل لأن الحكومة الروسية كانت تملك في ذلك الوقت جدار ائتماني، يجعل المستثمرين مرتاحين جداً عند تسليفها من دون القلق على أموالهم. 

حيث تعتبر روسيا بلد ديونها الخارجية صغيرة جداً مقارنة مع حجم اقتصادها، وتملك احتياطيات تتجاوز قيمتها ٦٤٠مليار دولار، وعائدات نفط وغاز بالمليارات تدخل البلد كل يوم، لذلك كان الجميع يقوم بتسليف روسيا دون الخوف من عدم قدرتها على سداد الدين. 

خسارة روسيا لقوتها الاقتصادي 

ولكن المشكلة أن معظم نقاط القوة الاقتصادية التي تميز روسيا أصبحت من الماضي خلال أسبوعين فقط؟! 

وكان ذلك نتيجة للحرب الاقتصادية الشرسة التي تتعرض لها روسيا مؤخراً، حيث صرحت مديرة صندوق البنك الدولي منذ أيام، أن تخلف روسيا عن سداد ديونها، لا يعتبر في الوقت الحالي احتمال ضعيف كما كان سابقاً، وعلى الناحية الأخرى فقد أخبر الروس أصحاب الديون الأجانب، أنه من الممكن أن يسددوا لهم ديونهم بالروبل الروسي وليس بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو. 

- كل الكلام السابق يضع أمامنا العديد من الأسئلة وهي: 

هل روسيا غير قادرة بالفعل على تسديد ديونها؟ 

وماذا سيحدث إذا كانت روسيا غير قادرة على سداد ديونها أو أنها رفضت تسديدهم؟ 

وهل تعتبر روسيا على حافة الإفلاس؟ 

وهل يعتبر أمر منطقي وعادل أن تسدد روسيا ديونها الأجنبية بعملتها الأجنبية؟ 

ولو حصل هكذا أمر ماذا في يد أمريكا وأوروبا أن يفعلوه؟ 

والسؤال الأهم هو: 

ما علاقتنا نحن كعرب بالديون الروسية؟ ولماذا تخلف روسيا عن السداد سوف يؤثر علينا جميعاً؟ 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

تصريح وزير المالية الروسي بما يخص الديون 

- في ١٣آذار من هذا العام ٢٠٢٢، صرح وزير المالية الروسي(Anton Siruanov) من خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي الروسي، أن |العقوبات الاقتصادية| التي فرضت على روسيا حرمتها نصف احتياطاتها الأجنبية، وذلك بالطبع أضعف من قدرة البلد على سداد ديونها بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو، ومن المفروض أن تسدد روسيا دفعة قدرها ١١٧مليون دولار لأصحاب الديون يوم الأربعاء الموافق ١٦آذار، وبالفعل تم إصدار أمر بسحب المبلغ من أموال روسيا في الخارج وتحويله لأصحاب الديون، لو تم رفض تنفيذ أمر السحب من الدول الغربية بحجة أنها قامت بتجميد حساباتنا الموجودة عندها فسوف نقوم بدفع الديون بالروبل، وذلك حسب سعر صرف |الروبل| مقابل |الدولار| في ذلك الوقت.. 

وهذا التصريح يضعنا أمام سؤال هام ومنطقي جداً وهو: 

هل من الممكن لدولة أن تدفع ديونها بالعملة الأجنبية بعملتها المحلية؟ 

-توقفنا عند سؤال منطقي وهام في خضم الأحداث الحاصلة وهو هل من الممكن أن تدفع دولة ديونها الأجنبية بعملتها المحلية؟ 

والإجابة على هذا السؤال مهمة جداً والتي ستكون مدخلنا للحديث عن بعض الأمور التي تخص السندات من الضروري أن تملك عنها بعض المعلومات عزيزي القارئ. 

قوانين السندات المالية 

-بشكل عام، يجب على  الدولة المصدرة للسند، أن تسدد للمستثمر الفوائد وقيمة السند، بالعملة التي تم إصدار السند بها، وعلى سبيل المثال، لو أن الحكومة النرويجية قامت ببيع سندات بالدولار للمستثمرين، فيجب عليها تسديدهم بالدولار وليس بالعملة النرويجية. 

- وهذا هو الأمر الطبيعي في أي سند، إلا إذا كان الطرفين وهما الجهة المصدرة للسند والطرف الذي اشترى السند اتفقوا على عكس ذلك أثناء إصدار السند. 

يوجد في بعض السندات بند يسمى |الخيار الاحتياطي|، وهو عبارة عن بند قانوني يسمح للجهة المصدرة للسند، أن تقوم بدفع الفوائد وتسدد قيمة السند بعملة غير العملة التي تم إصدار السند بها، على سبيل المثال، الحكومة الروسية باعت للمستثمرين خمسة عشر سند منهم بالدولار ومنهم باليورو، ستة من هذه السندات كان قد كتب في نص العقد العبارة التالية: 

يمكن للحكومة الروسية سداد مدفوعات السندات بالروبل، في حال كان الاتحاد الروسي غير قادر على سداد أصل الدين، أو الفوائد المستحقة عليه سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك فيما يتعلق بالسندات المصدرة بالدولار الأمريكي. 

وذلك يعني باختصار، أنه بإمكان روسيا تسديد قيمة وفوائد كل السندات بالروبل، التي تم إدراج هذا البند القانوني في العقد. 

لماذا حدث خوف في الأسواق من تصريحات وزير المالية الروسي عندما قال أنه من الممكن أن يتم سداد مبلغ ١١٧مليون دولار بالروبل الروسي في ١٦ آذار من عام٢٠٢٢؟! 

باختصار لأن هذا المبلغ هو مدفوعات مستحقة على اثنين من سندات الحكومة الروسية، وهذين السندين ليسوا من ضمن الستة سندات المدرج فيهم الخيار الاحتياطي الذي يتيح الدفع بالروبل. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أزمة روسيا

ومن هنا تدخل روسيا في الأزمة، فلو أصرت روسيا على دفعهم بالروبل، فإنها تعتبر وكأنها لم تدفع شيئاً، وهكذا ستدخل الحكومة فيما يسمى التعثر في السداد، وسيكون لديها فترة سماح مدتها ثلاثين يوم فقط، قبل أن يتم إعلانها متخلفة بشكل رسمي عن السداد. 

لو لم يتم دفع هذه الأموال قبل ١٥نيسان القادم من هذا العام٢٠٢٢، ستكون هذه أول مرة تتخلف فيها روسيا عن سداد ديونها الأجنبية في آخر ١٠٠عام. 

فقد كانت آخر مرة تأخرت فيها روسيا عن سداد ديونها الأجنبية، كانت في عام ١٩١٨أيام فلاديمير لينن، وآخر مرة تأخرت فيها عن سداد ديونها المحلية، كانت في عام ١٩٩٨. 

حتى لو افترضنا أن حاملي السندات وافقوا على أن تدفع لهم الحكومة الروسية بالروبل، أو افترضنا أن كل السندات الروسية فيها الشرط الذي يسمح للحكومة أن تدفع بالروبل، ستبقى روسيا رغم ذلك معرضة لخطر التخلف عن السداد ولكن لماذا؟

سأترك لك التفكير بالإجابة عزيزي القارئ.. 

روسيا في أزمة سداد ديونها، فهل سيسجل التاريخ أول تخلف لروسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية منذ عام ١٩١٨، أم أن روسيا ستتمكن من تجاوز الخطر المحدق بها. 

تحدثنا سابقاً عن تفاصيل مهمة بما يخص العقود والسندات والبنود المدرجة فيها، وعن أزمة روسيا بما يخص سداد ديونها. 

وتوقفنا عند سؤال مهم وهو لماذا روسيا تعتبر عاجزة عن سداد ديونها حتى لو كانت كل السندات تندرج تحت الخيار الاحتياطي وهو الدفع بالعملة المحلية؟ 

وذلك لأن العقوبات التي فرضت مؤخراً على البنوك الروسية، ستجعل إمكانية فتح المستثمرين لحسابات بنكية في دولهم لتمكنهم من استقبال الأموال بالعملة الروسية المحلية الروبل، هو أمر شبه مستحيل من الناحية العملية، وخصوصاً بعد أن تم |حظر روسيا| من نظامSWEFT. 

إجبار روسيا على التخلف عن سداد ديونها 

وبذلك فإن روسيا مهددة بالتخلف عن السداد بالإجبار ورغماً عنها، أو على حسب تعبير وزير الخارجية الروسي، بأن روسيا يتم دفعها إلى ما يسمى |تعثر اصطناعي في السداد|، وذلك بالمناسبة ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي (Kristalina Georgieva) في تصريحاتها نصاً، بأن روسيا تمتلك الأموال التي تمكنها من تسديد ديونها بكل سهولة، وبالرغم من ذلك، هي غير قادرة على التسديد لأنها لا تمتلك حق التصرف بهذه الأموال، وتقصد بكلامها هذا ٤٠٠ مليار دولار للبنك المركزي الروسي، والتي قامت البنوك المركزية الغربية بتجميدهم ومنعها من الوصول إليهم. 

- وحتى لا يتخلف الروس عن السداد، من الممكن أن يفكروا في تسييل احتياطاتهم الضخمة من |الذهب|، ولكن حتى هذه الطريقة من الواضح أنها ستخضع  للعقوبات الأمريكية ولن تسلم منها. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

تضييق الخناق على روسيا 

في الوقت الحالي، هناك مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، يحاولون إصدار قانون رسمي ينص على منع |البنك المركزي الروسي|، من بيع احتياطاته من الذهب، ومما زاد الأمر سوءً هو أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة المعروفة وهي(MOODY'S, STANDARD&POOR'S, FitchRatings)، قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الروسية، وذلك يعني أنه بعد أن كانت السندات الروسية مدرجة في  الدرجة الاستثمارية ( Investment Grad)، تم إدراجها في الدرجة الرديئة (Junk Grad) والتي تضم السندات غير المرغوب فيها. 

وبالطبع فإن محاصرة |الاقتصاد الروسي| بهذا الشكل، أثرت على أسعار سندات الحكومة الروسية المتداولة في السوق، وعلى قدرتها على الاقتراض. 

انخفاض أسعار السندات الروسية إلى الحضيض

وبالتالي، فإن |السندات الروسية| بالعملة الأجنبية وهي الدولار لعام ٢٠٢٩، كانت تُباع في بداية عام٢٠٢٢ بمبلغ ١١٠سنت مقابل كل دولار، وذلك يعني بأن السند الذي تبلغ قيمته الاسمية مليون دولار، كان المستثمر يدفع فيه مليون ومئة ألف دولار حتى يحصل عليه، وكان يشتريه بزيادة عن سعره وليس بحسم، وذلك بسبب التنافس الكبير على السندات الروسية. 

  وفي٧ آذار من هذا العام، نفس السند أصبح يباع ب١٧سنت مقابل كل دولار، وذلك يعني أنه يباع بخصم يعادل ٨٣% من القيمة الاسمية، وهذه النسب لم نسمع عنها من قبل إلا في دول تصنف على أنها فاشلة مثل فنزويلا. 

ماذا يجب على روسيا أن تفعل في مثل هذا الوضع؟ 

 تفنيد الديون الروسية 

- تبلغ ديون روسية للخارج ١٤٠مليار دولار تقريباً بالعملات الأجنبية، منهم أربعين مليار دولار تخص الحكومة وتسمى |ديون سيادية|، وأيضاً مئة مليار دولار تخص الشركات الروسية. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أكبر الشركات الروسية وكيف تصرفت بما يخص ديونها 

-لو نظرنا للجزء الأكبر من الديون والذي يخص الشركات سوف نجد شركات روسية مشهورة مثل( GAZPROM, ROSNEFT)، والسكك الحديدية الروسية، وبنك موسكو الائتماني، وحتى الآن فإن هذه الشركات ملتزمة بدفع الأموال التي عليها للأجانب بدون أي مشاكل. 

- وعلى سبيل المثال، في بداية شهر آذار شركة الطاقة الروسية (GAZPROM)، دفعت ١،٣مليار دولار لحاملي السندات الخاصة بها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ٢٥مليار دولار، وبعد ذلك دفعت شركة (ROSNEFT) مبلغ اثنين مليار دولار لحاملي سنداتها، وبالطبع فقد تم دفع هذه المبالغ في ظل تدهور |سعر صرف الروبل| أمام الدولار، والذي بدوره سبب ضغط كبير على كل الشركات الروسية، التي يترتب عليها ديون كبيرة  بالعملة الأجنبية، ولكن حتى الآن ليس هناك مشاكل فيما يخص الشركات. 

الديون التي تخص الحكومة الروسية ومشكلاتها 

-لدى الحكومة الروسية في السوق خمسة عشر سند بما يقارب الأربعين مليار دولار، ولنكون أكثر دقة فإن قيمتهم بالتحديد٣٩،٩ مليار دولار، حسب تقديرات(Bloomberg). 

وللأسف فإن وضع هذه الديون معقد من أكثر من جهة، فقبل تصريحات وزير المالية الروسية الأسبوع الفائت، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر قرار في ٥آذار، يسمح فيه للحكومة والشركات الروسية، أن تسدد للدائنين من |الدول غير الصديقة| لروسيا بالروبل، وتقصد روسيا بالدول غير الصديقة ( أمريكا وأعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا وأيضاً النرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وأوكرانيا). 

من هي الدول التي يقع على عاتق روسيا دفع الديون لها

والفكرة بأن أغلب ديون روسيا الخارجية، سواء كانت تخص الحكومة أو الشركات هي للدول غير الصديقة.

وعلى سبيل المثال، تدين روسيا لإيطاليا بقيمة ٢٥مليار دولار، ونفس المبلغ أيضاً ديون لفرنسا، وأيضاً ١٧,٥مليار دولار للنمسا، و١٤,٧ مليار دولار لأمريكا، و٩,٦ مليار دولار لليابان، ١,٧مليار دولار لكوريا الجنوبية، والطريق أمام روسيا لتسديد هذه الديون مغلق نهائياً، وهذا الطريق مغلق من ناحية الغرب الذي يحاصر |القطاع المالي الروسي|، وقام بإصدار قرار بتجميد أصول البنك المركزي الروسي، ومن ناحية روسيا التي تنوي أن تدفع ديونها بالروبل. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس اختيار الصورة وفاء المؤذن

موقف الحكومات الغربية

وبرغم الخسارة الكبيرة التي ستعاني منها شركاتها و|المستثمرين| من عدم قدرتهم على استرداد أموالهم من روسيا على الأقل في الوقت الحالي، إلا أن الحكومات الغربية مصممة أن تمشي في طريق محاربة روسيا اقتصادياً، والضغط على الرئيس الروسي لإنهاء الحرب على أوكرانيا، ومن هنا حتى يتنازل أحد الأطراف عن موقفه، بإمكاننا القول بأن روسيا تمشي في طريق التخلف عن سداد ديونها الحكومية. 

هل تعتقد أن روسيا تعتبر من أول الدول التي تتخلف عن سداد ديونها؟؟ وهل هذا الأمر نادر الحدوث؟ 

تخلف روسيا وغيرها من الدول عن سداد ديونها 

ديون لم تسدد 

- تخلفت روسيا سابقاً عن سداد ديونها، وكان المبلغ حوالي ٧٣مليار دولار في عام ١٩٩٨. 

 - الأرجنتين تخلفت في عام ٢٠٠١، عن سداد ٨٢ مليار دولار.  

- في عام ٢٠١٢ تخلفت اليونان مرتان عن سداد ديونها، واحدة في آذار ٢٦٤مليار دولار، ومرة أخرى في كانون الأول حيث عجزت عن دفع ٤١ مليار دولار. 

-وأيضاً تخلفت الأرجنتين مرة أخرى في عام ٢٠١٤، عن سداد٢٩ مليار دولار. 

- وبعد سنة بالتحديد في عام ٢٠١٥، عجزت أوكرانيا عن سداد ديون بقيمة ١٣مليار دولار. 

-وفي عام ٢٠١٧، عجزت فنزويلا عن دفع ٣١ مليار دولار. 

-وتعثرت الأرجنتين في عام٢٠٢٠، عن دفع ١٠٩مليار دولار -ولبنان في عام٢٠٢٠، عجزت عن دفع ٣١مليار دولار. 

- والإكوادور في عام٢٠٢٠، عجزت عن سداد ديونها بقيمة ١٧مليار دولار. 

وبهذا لم تكن روسيا الدولة الوحيدة التي تتخلف عن سداد ديونها. 

لو افترضنا أن روسيا تخلفت بشكل رسمي عن سداد ديونها فعلاً ماذا سيحدث

في مثل هذه المواقف ليس أمام أصحاب الدين إلا حل من اثنين، إما التفاوض مع الحكومة على شروط مختلفة للسداد، أو أخذ حقهم عن طريق المحاكم في محاولة الحجز على أصولها، بنفس طريقة الملياردير الأمريكي (paul Singer)، ولا أحد يعرف ماهي الطريقة التي سوف يتبعها الأمريكان والأوروبيين في تحصيل ديونهم. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة ريم أبو فخر

ما علاقة الوطن العربي حتى يتأثر بما يحدث 

- نحن كمواطنين عرب في الوطن عربي ما علاقتنا بما يحدث؟ 

الشيء المشترك بينا وبين روسيا، هو مايقال علينا في أسواق المال بأننا أسواق ناشئة، وكما نعلم أن |السوق العالمي| يتأثر ببعضه، فلو تخلفت روسيا عن سداد ديونها، ودخلت بأزمة ديون عميقة سوف تكون سبب في رفع معدلات الفائدة في كل الأسواق الناشئة، لأنه سيحصل تلقائياً حالة ذعر وهروب لرؤوس الأموال، نحو الأسواق المتقدمة الأكثر استقراراً، وباعتبارنا أسواق ناشئة فنحن نحتاج لإقناع أصحاب رؤوس الأموال بعدم سحب أموالهم، عن طريق رفع سعر الفائدة، وهذا سوف يضغط على ميزانيتنا الحكومية، في حين كنا مقترضين بالأصل من أجل سد عجز الميزانية. 

ومن حسن حظنا كأسواق ناشئة ودول عربية، أن هذه الأزمة تحصل في سوق ناشئ أساساته قوية ومستقر مثل السوق الروسي، فلو كانت لا قدر الله قد حصلت في دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا الغارقة في الديون الأجنبية، ستكون كارثة تمتد آثارها إلى كل الأسواق الناشئة بما في ذلك الوطن العربي، مثل ماحصل في |الأزمة المالية الآسيوية| عام ١٩٩٧، فلا تركيا ولا جنوب أفريقيا سيكون بإمكانهم تحمل ربع ما يحصل في روسيا اليوم، والذي ساعد روسيا على الصمود وعدم الانهيار بشكل كامل حتى اليوم، هو أن ديونها الخارجية صغيرة جداً، سواء بالنسبة لحجم الميزانية أو الناتج المحلي الإجمالي، وكالعادة هذا السؤال موجه لك عزيزي القارئ. 

هل |الحصار الاقتصادي| الخانق المفروض على روسيا سوف يدفعها في النهاية لإيقاف حربها على أوكرانيا؟ أم أنها ستستمر مهما كانت التكاليف؟ 

بقلمي: تهاني الشويكي

 كيف تحولت اليونان لدولة غارقة في الديون؟...الجزء الأول

كيف تحولت اليونان لدولة غارقة في الديون؟...الجزء الأول تصميم الصورة: وفاء مؤذن

اليونان:

خلال فترات كثيرة كانت واحدة من أكثر الدول التي يحدث فيها |نمو اقتصادي|.

ومع بداية استخدامها لل|يورو| في عام 2001 بدأت تأتي لها |استثمارات| من كل دول |أوروبا|، الأمر الذي أدى إلى تسريع النمو الاقتصادي في هذه الفترة، وبقي واحد من بين الأسرع من كل دول الاتحاد الأوروبي من عام 2001 إلى عام 2007.

وعلى الرغم من ذلك كان هنالك مشاكل اقتصادية بدأت تزداد، وسببها الأساسي |سوء الإدارة|، و|الثقة الزائدة| في استمرار |النمو الاقتصادي| هذا لفترات طويلة

 ثم وسط كل هذا ضربت الأزمة المالية العالم في عام 2008 لتكشف المشاكل الموجودة مسبقاً التي لم يكن أحد يعرف بها،

 الأمر الذي  عرّض اليونان لخطر الإفلاس، لولا تدخل دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت مساعدات كانت الأكبر من نوعها، ووصلت إلى 320 مليار يورو.

إن اليونان بلد في جنوب أوروبا يحيط به عدة دول

ألمانيا، وميسيدونيا، وبلغاريا، وتركيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1981، وكانت تستعمل عملة اسمها |دراخم| إلى عام 2001، عندما قررت الدخول إلى اليورو زون، واستعملت اليورو، وبذلك الوقت كان اليورو الواحد يكافئ 340 دراخم، وعدد السكان حالياً حوالي 10.4 مليون شخص أمّا الناتج الإجمالي لها فهو 210 مليار دولار في السنة، وترتيبها على العالم هو 51، والقطاع الخدمي يمثل 80% من الناتج المحلي، والصناعة 16%، و الزراعة حوالي 4%.

وأهم مجالين في |القطاع الخدمي| هما |السياحة|، وخدمات الشحن، وإذا تكلمنا عن خدمات الشحن، والتي |اليونان| لديها تاريخ طويل فيه، نجد أنّها تمتلك أكبر أسطول نقل بحري في العالم، إذ أنّ حمولتها البحرية تمثل 18% من أصل العمولات البحرية في كل العالم. أمّا عدد السفن تأتي بعد الصين بأكثر من 4500 سفينة.

وثاني قطاع خدمي مهم هو السياحة إذ وصل عدد السياح إلى حوالي 34.5 مليون سائح في السنة في عام 2019، وهذا رقم كبير، وخاصة لو تمت مقارنته بعدد السكان، لذلك نجد أنّ قطاع السياحة يمثل 20% من الناتج المحلي هناك، ويوظف حوالي مليون شخص،

 ولكن ماذا حدث للاقتصاد حتى انهار؟

لنعود بالزمن لأوائل الخمسينيات، نجد أنّ ما بين هذه الفترة، وحتى عام 1971 كان اقتصاد اليونان ثاني أسرع اقتصاد في النمو بعد اقتصاد اليابان، ومن عام 1951 إلى عام 1981 أي إلى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في شكله القديم كان متوسط الدين العام هو أقل من 20%، ولكن بعد الثمانينيات بدأ الوضع يتغير، والديون بدأت تزيد في معظم دول العالم ليس فقط اليونان، ووصل فيها إلى 102% في عام 2007، ولكن ليس هذا سبب الأزمة، ولكن كيف ذلك؟

هذا ما سنتكلم عنه في المقال التالي🌸🌸

 الأرجنتين: لماذا تحولت من دولة عظمى لدولة غارقة في الديون؟...الجزء الثاني

الأرجنتين: لماذا تحولت من دولة عظمى لدولة غارقة في الديون؟...الجزء الثاني تصميم الصورة: وفاء مؤذن

تحدثنا في المقال السابق عن اقتصاد الأرجنتين الأقل استقراراّ في العالم وسنتابع في هذا المقال....

الانهيار الاقتصادي الذي حدث فتح الباب لعدم الاستقرار السياسي:

 وغياب دور مؤسسات الدولة حيث أنّ أول انقلاب على السلطة تم في عام 1930، وذلك بسبب سوء الأحوال |الاقتصادية|، الأمر الذي تكرر 5 مرات بعدها إلى عام 1976 إذ أنّ الفوضى الاقتصادية يصاحبها |فوضى سياسية|، وتغير مستمر في السياسات المالية.

إذ تأتي إدارة تزيد الرسوم على |الصادرات| لكي تقلل في عجز الميزانية، وتأتي إدارة بعدها تقلل من الرسوم لتشجيع الصادرات، وكل تغير كان يحدث تحسن نسبي لسنتين أو ثلاثة قبل تأزم الوضع مرة أخرى، والذهاب بالوضع إلى عدم الاستقرار مرة أخرى، مما يجعل أي شخص يفكر ألف مرة قبل أن يضع نقوده في اقتصاد دولة غير مستقرة.

أكبر مشاكل الأرجنتين:

وأكبر المشاكل التي واجهتها الأرجنتين كانت في عام 2001 أولها هو الإعلان الرسمي عن العجز عن تسديد ديون وصلت إلى 93 مليار دولار، وكنتيجة لذلك قام البنك الدولي بإيقاف الدعم، وتجميد الحسابات للناس في البنوك ومنع السحب في محاولة لمنع الانهيار البنكي، الأمر الذي أدى إلى حوادث شغب، وعنف بشكل واسع في البلاد.

والانكماش الذي حدث في |الاقتصاد| وصل إلى حوالي  11% و البطالة إلى 22%و 57% من الشعب أصبح تحت |خط الفقر|، وفشل أربع رؤساء  في الحفاظ على مناصبهم خلال شهر واحد.

سبب ما حصل سابقاً:

وأسباب كل هذه الأحداث بدأت في 1989 عندما التضخم الذي هو مشكلة مستمرة هناك وصل لأعلى نقطة، وعندها استلم الحكم رئيس هو كارلوس ميميم، والذي قرر أن يلجأ إلى أمريكا للمساعدة، وبعدها بدأ بتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي شاملة أولا لأنها تتجه إلى خصخصة المؤسسات الخدمية التابعة للحكومة عندها،

 وبعدها بدأ في تخفيف القيود المنظمة لعمل البنوك، والمؤسسات المالية، أي كانت أول خطة تتجه إلى تحرير الاقتصاد، وتطبيق الرأسمالية الغربية، 

وهذه الخطوة لاقت ترحيب كبير في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وهذا ما جعل الأرجنتين تأخذ ديون بشروط سهلة، وفائدة قليلة، وهذا ما شجعها أن تأخذ ديون أكثر مما أدى إلى انفجار الأزمة.

والذي ساعد |الأرجنتين| على الخروج من الأزمة هو الانخفاض الكبير في |قيمة العملة| الأمر الذي نشط الصادرات، وحرك الصناعة، و|الوضع الاقتصادي| هناك في الوقت الراهن ليس بأفضل حال بل سيء جداً منذ 2018، وبعد أزمة الوباء الوضع أصبح أسوء بكثير.

إنّ الأرجنتين، وعلى الرغم من قدراتها الاقتصادية الجيدة، تعاني من |السياسة الاقتصادية| الخاطئة التي كلما وقفت على قدميها تعثرت بديون جديدة، وماهي إلا مثال عن السياسات التي تحتاج إلى دراسة معمقة، ودراسة الجدوى منها، وتحليلها، وتحديد آثارها لإيجاد الحلول للخروج من الأزمات، فزيادة |الضرائب| ورفع رسوم الصادرات ليس بالحل الأمثل، بل يجب الوصول لجذر المشكلة ومعالجته لتلافي المطبات العائقة في السنوات القادمة وتعزيز الحالة المالية للمواطنين وتخفيض نسبة السكان الموجودة تحت خط الفقر هناك، وبث حالة من الانتعاش في كافة المجالات.

هل أعجبك المقال؟...شاركنا رأيك في التعليقات🌸🌸

 قصة بيل غيتس وشركة مايكروسوفت 

- الجزء الثاني -

قصة بيل غيتس وشركة مايكروسوفت تصميم الصورة : رزان الحموي

استكمالاً لما بدأناه في الجزء السابق 

طموحات مستقبلية:

أطلقت شركة| مايكروسوفت ||نظام التشغيل| MSDOS في مطلع عام 1981، وجعلته متاحاً لكل من يرغب بشرائه بسعرٍ موحد، فأصبحت البرمجيات في متناول الجميع،

 كان بيل كان يطمح لبناء قاعدةٍ واسعةٍ من المستخدمين ليفرض سيطرته على السوق فيما بعد، ولكن صديقه وشريكه بول آلان لم يمكث طويلاً في الشركة فقد استقال منها بعد إصابته بمرضٍ عضال فأصبحت مايكروسوفت مسؤولية |بيل غيتس |وحده.

النقلة النوعية في حياة مايكروسوفت:

منذ عام 1985 اتفق غيتس مع شركة| آبل| على استخدام أجزاءٍ من أنظمة التشغيل التي تمتلكها فأطلق الإصدار الأول من نظام تشغيل |ويندوز|، الذي وفّر للمستخدمين مزايا كثيرة لم تكن موجودة في نظام MSDOS، كما احتوى هذا النظام على بعض البرامج المساعدة مثل المفكرة والساعة والآلة الحاسبة، مع احتفاظه بالقدرة على التواصل مع نظام MSDOS، وهذه كانت النقلة النوعية التي سمحت لمايكروسوفت بأن تصل إلى ما وصلت إليه فيما بعد.

إنجازات شركة مايكروسوفت:

استمرت شركة مايكروسوفت بإصدار النسخ الأحدث من أنظمة التشغيل، ولكنها لم تكتفِ بذلك، بل أصدرت أيضاً العديد من البرامج المتميزة مثل مكتبة برامج أوفيس، التي بدأت منذ عام 1989، ومتصفح الانترنت الشهير اكسبلورر عام 1994، ومحرك البحث الشهير MSN،

 كمار أصدرت موسوعةً إلكترونيةً بسبع لغاتٍ في سنة 1993 باسم إنكارتا، ولكنها اضطرت لإيقافها في فترة الأزمة المالية العالمية. كما ساهمت الشركة في تطوير بعض| لغات البرمجة|.

مايكروسوفت والدعاوي القضائية:

لم تسلم شركة مايكروسوفت من الادعاءات المنصفة والباطلة منذ منتصف التسعينيات، وهي لم تفز بغالبيتها، وهذا ما أثر كثيراً على انطلاقتها وسيطرتها على سوق البرمجيات، وسنفرد مقالةً خاصةً لهذا الشأن، ولكن إحدى القضايا كانت من الحكومة الأمريكية وعشرين ولايةً أمريكيةً في قضية احتكار.

انتقال بيل غيتس إلى الأعمال الخيرية:

أسس بيل مع زوجته ميليندا مؤسسةً للعمل الخيري، قدّمت الكثير من المساعدات لمكافحة مرض الإيدز والأوبئة المنتشرة في الدول النامية،

 كما قدّمت الكثير من المنح الدراسية للطلاب، وقد نالت الكثير من الجوائز العالمية لمساهماتها في مجال الصحة والتعليم، وقد بلغ مجموع المساعدات التي قدّمتها المؤسسة أكثر من 29 مليار دولار، ومنذ عام 2020 استقال بيل غيتس من شركة مايكروسوفت وتفرّغ للعمل في المؤسسة الخيرية.

شهادات بيل غيتس الدراسية:

لم يحصل بيل غيتس على شهادةٍ جامعية، فقد ترك الجامعة قبل التخرج، ولكنه عاد ليحصل على شهادةٍ جامعيةٍ في الحقوق في عام 2007 من جامعة هارفورد التي تركها، كما حصل منها على دكتوراه فخرية، 

وكان في عام 2000 قد حصل على دكتوراه فخرية من جامعةٍ هولندية، 

وفي عام 2002 حصل على دكتوراه فخرية أخرى من المعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، 

وفي عام 2005 حصل على لقب فارسٍ من ملكة بريطانيا، وعلى دكتوراه فخرية من جامعة واسيدا في اليابان.

تصدّر بيل غيتس قائمة أثرياء العالم لأكثر من عشر سنوات، وتقدر ثروته اليوم بأكثر من 80 مليار دولار، ولكنها لا تقارن بثروات غيره، 

فثروة إلون ماسك مثلاً تجوزت 200 مليار دولار، فماذا لو تبرع كل ثريٍّ من أثرياء العالم بجزءٍ من ثروته للفقراء؟ هل سيبقى هناك فقراء؟ 

ولكن لماذا قد يتخلّى شخصٌ ما عن ثمرة تعبه لشخصٍ آخر؟

إذا كانت لديك إجابةٌ ما فشاركنا بها. 

بقلم سليمان أبو طافش 

حكاية سيارات هامر حتى الآن - الجزء الثاني تصميم الصورة : رزان الحموي

استكمالاً لما ورد في الجزء السابق 

إضافةً لتلك الأحداث، تصاعدت حملات التوعية للحفاظ على البيئة، فقام بعض المتعصبين للحفاظ على البيئة بحرق حوالي أربعين سيارة هامر سنة 2002، منهم عشرون سيارة في إحدى وكالات السيارات في كاليفورنيا، ومع حلول عام 2008 بلغت الأزمة المالية في الولايات المتحدة حداً جعل اقتناء سياراتٍ بذلك الحجم وبتلك الأسعار وباستهلاكها الكبير للوقود أمرأ صعباً جداً، وبذلك انهارت مبيعات سيارات هامر.

الحكومة الصينية تتدخّل

في ظل التغييرات الاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة، أوشكت الكثير من الشركات على إعلان إفلاسها، ومن بينها شركة جنيرال موتورز، فعرضت الشركة |علامة هامر| للبيع، وكانت على وشك بيعها لإحدى الشركات الصينية، ولكن الحكومة الصينية تدخّلت في اللحظة الأخيرة وأوقفت الصفقة، في محاولةٍ منها لتحسين صورتها العالمية في مجال الحفاظ على البيئة.

لماذا تدخّلت الحكومة الصينية؟

تمتلك الصين سمعةً عالميةً سيئةً جداً فيما يخص أمور| التلوث والبيئة|، فهي الأكثر تلوثاً في العالم، ولكنها بدأت في العقدين الأخيرين اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين تلك السمعة، ولتقليل التلوث الذي تعاني منه، كما أن الأنظمة والقوانين الصينية تسمح للحكومة بالتدخل في عمل شركاتها ووقف بعض الصفقات التي تُبرمها، كما سرت شائعاتٌ حول امتناع المصارف الصينية عن تمويل تلك الشركة في تلك الصفقة.

إيقاف تصنيع سيارات هامر:

في أبريل من عام 2010 أوقفت |شركة جنيرال موتورز| إنتاج سيارات هامر نهائياً، وأعلنت إيقاف انتاجها إلى أجلٍ غير مسمّى، وذلك بعد أن فقدت الأمل في إيجاد من يشتري تلك العلامة، وفي عام 2020 سرت بعض الشائعات حول نيّة شركة جنيرال موتورز بالعودة إلى انتاج سيارات هامر في عام 2021، ولكن ذلك لم يعلن عنه حتى الآن فما هو مصدر تلك الشائعات؟

هل تعود هامر كسيارةٍ كهربائية؟

قالت الشائعات بأن سيارات هامر القادمة ستكون سياراتٍ كهربائية، ومصدر تلك الشائعات هو صحيفة وول ستريت، ووكالة رويترز، وبغض النظر عن مدى صحّة تلك الشائعات، فإن فكرة إحياء منتجٍ قديمٍ هي فكرةٌ رائدة، فسيوفر ذلك على الشركة المنتجة الكثير من مصاريف التسويق، وهناك الكثير من الشركات التي تعتمد على هذه الفكرة.

شركات أخرى ستعيد إنتاج سياراتٍ قديمة

من المحتمل أن تعيد شركة "فورد" إنتاج سياراتها من نوع "برونكو"، كما ستعيد شركة "جيب" إنتاج سيارات "جلادياتور" التي اشتهرت في ستينيات القرن الماضي، اما شركة "تويوتا" فستعيد إنتاج سيارات "سوبرا" التي أوقفت انتاجها سنة 2002، وهناك الكثير من الشركات الأخرى التي ستعيد إنتاج سياراتٍ قديمة، وعلى الأغلب أن تلك الإصدارات ستكون كهربائيةً فهذا هو مستقبل السيارات.

إن عودة سيارات هامر كسيارات كهربائية صديقة للبيئة ستكون حلاً عملياً ومفيداً لعمليات التسويق، ولكن هل تستطيع استعادة مكانتها السابقة؟

 وهل ستتمكن من منافسة السيارات الكهربائية المتنوعة وخاصةً سيارات تسلا التي قطعت شوطاً بعيداً في ذلك المجال؟ أم أن لكل منجٍ زبائنه؟ نتوقع أن تشاركونا آراءكم.  

لا تنسوا المشاركة ............

سليمان أبو طافش 

كيف أنقذ "ألن مولالي" شركة فورد من الإفلاس؟  تصميم الصورة ريم أبو فخر

استكمالاً للمقال السابق تابعوا معنا ...

في أول اجتماعٍ لرؤساء أقسام الشركة، أحضر كلُّ رئيس قسمٍ معه بعض مساعديه، ولكن مولالي لم يسمح بالحديث إلا لرؤساء الأقسام، فتعرّضوا للإحراج، ولكن الاجتماعات الأخرى شهدت تغييراتٍ كثيرة.

الاتحاد قوة والفرقة ضعف:

استطاع "مولالي" أن يدفع رؤساء الأقسام إلى المزيد من الاهتمام بمعرفة جميع التفاصيل الدقيقة حول أقسامهم، كما أصبح كلُّ قسمٍ مطّلعاً على مشاكل الأقسام الأخرى

 فبدأت الأقسام تتعاون في حلِّ المشاكل، واجتماعاً بعد الآخر استطاعت |الشركة| أن تحلَّ معظم مشاكلها خلال أشهرٍ فقط

 فكان نجاح مولالي الأول هو بأن جعل| شركة فورد| يداً واحدةً في مواجهة المشاكل والبحث عن الحلول.

تحسين مواصفات السيارات أمرٌ ضروري:

في خطوته التالية نحو إنقاذ شركة فورد، قرّر "مولالي" التخلص من جميع |العلامات التجارية| التي تمتلكها فورد

 فباع علامة "فولفو" إلى شركة "جيلي" الصينية، وأقفل سبعة عشر مصنعاً من مصانع الشركة لم تكن لها الفائدة الكبيرة ،فتخلّص بذلك من العمالة الزائدة

 ثم سعى للحصول على قرضٍ قيمته ثمانٍ وعشرون مليون دولار لتحسين مواصفات| سيارات فورد|.

بداية عودة فورد إلى برِّ الأمان:

في السنة التي تولّى فيها "مولالي" مهامه، وصلت خسائر شركة فورد إلى سبعة عشر مليار دولار، ولكن تلك الخسائر انخفضت في السنة التالية إلى 2.7 مليار دولار

 غير ان تلك الخسائر عادت لترتفع في السنة التالية وهي سنة 2008 لتصل إلى أربعة عشر مليار دولار، ولكن ذلك كان بسبب |الأزمة المالية| التي عانت منها| الولايات المتحدة| كلها، ولم تكن إدارة مولالي مسؤولةً عنها.

فورد تجني الأرباح لأول مرّةٍ منذ سنوات:

في سنة 2009 عادت فورد لجني الأرباح، فحقّقت ربحاً قدره 2.7 مليار دولار، واستمرّت الأرباح بالارتفاع في السنوات التالية، ورغم أن الزيادة في الأرباح لم تكن دائماً متصاعدة، إلا أن الشركة لم تعرف الخسارة منذ ذلك الوقت حتى الآن

 وترافق كلُّ ذلك مع ارتفاعٍ ملحوظٍ في أسعار أسهمها، فقد ارتفع سعر السهم من دولارٍ واحدٍ إلى سبعة عشر دولار.

مولالي يقرّر التقاعد:

في عام 2013، أصبح عمر مولالي ثمانيةً وستين عاماً، فرأى بأنه أدّى مهامه على أكمل وجه، وبأنه نجح في إنقاذها من الإفلاس وكتب اسمه بحروفٍ من ذهب في سجّل الشركات العملاقة، وأصبح عليه الرحيل

 فتقاعد من شركة فورد مع ثروةٍ تجاوزت ثلاثمئة مليون دولار، ولكن مغادرة مولالي للشركة لم تكن في صالحها، فقد عادت الشركة إلى التراجع منذ ذلك الوقت وهي الآن مهددةٌ مجدداً بالإفلاس إذا لم تعثر على منقذٍ جديد.

وبذلك نكون قد لمسنا التأثير والفارق الكبير الذي قد يحدثه شخصٌ واحدٌ في مسار كيانٍ هائلٍ بحجم شركة فورد

 فإذا وجدت شيئاً مفيداً فيما عرضناه فنرجوا منك أن تشارك المقال.

بقلم سليمان أبو طافش 

هل تمتلك سويسرا النظام المالي الأفضل؟  تصميم الصورة ريم أبو فخر

في المقال السابق تحدثنا عن سويسرا وطبيعتها والثقة التي امتلكتها بسبب حفاظها على قيمة الفرنك السويسري...

من أين تأتي الثقة؟

الثقة تأتي لأنّ البنوك هناك حالتهم جيدة جداً، ولا يمكن أن يتعرضوا لأي أزمة مهما حصل بالذات البنكين الكبيرين CREDIT SUISSE، و UBS على عكس| البنوك| الأخرى في الدول الكبيرة التي رأينا الكثير منهم أعلن إفلاسه في| الأزمة المالية| التي حدثت في عام 2008، وعلى رأسهم البنك LEHMAN BROTHERS الأمريكي.

والطلب العالي على الفرنك يزيد من قيمته، ولكن حدوث ذلك يعتبر مشكلة كبيرة لأنه في حال  زادت قيمته فإن البضاعة السويسرية أيضاً سعرها سيزيد، وصادراتها تقل، وهذا ليس لصالح البلد.

لذلك| البنك المركزي| هناك يستخدم أداتين لمنع ارتفاع سعر الفرنك هناك، 

 أول شيء حدد نسبة هي الأرخص في دول العالم، والشيء الثاني هو انتاج نقود كثيرة بكميات كبيرة، وذلك بقصد خفض قيمة العملة، وعلى عكس البنوك المركزية في بلدان أخرى التي تقوم بإنتاج النقود لمنع الوصول إلى حالة الركود وتنشيط الأسواق، نجد أن الموضوع مختلف تماماً هنا

 إذ أن النقود التي طرحها البنك هي زيادة، الحكومة ليست بحاجتها، وهدفها فقط تقليل قيمة الفرنك السويسري.

لذلك نجد أنّه يحاول أن يستثمرها في أشياء منها سندات، ويشتري أسهم في| بورصات |أخرى، وبكميات كبيرة جداً.

والبيانات المتاحة عن هذه الأسهم أن أغلبهم أمريكي، قام المركزي بشراءها، إذ أن في عام 2020 كان مستثمر حوالي 2437 سهم في أمريكا فقط، قيمتهم في ذلك الوقت كانت حوالي 118 مليار دولار.

ما اتجاه البنوك في سويسرا؟

البنك كان قد ركز على الشركات الخمس الكبرى في أمريكا، وهي| أبل|، |أمازون|، |غوغل|،| فيسبوك|، |مايكروسوفت|

و الذين يشكلون حوالي 20% من حجم الاستثمارات في البورصة الأمريكية، و هذا يعني أن البنك المركزي السويسري متقمص لشخصية صندوق الاستثمار التابع للدولة،

 والفرق هنا أن النقود التي يشتري بها ليست من المستثمرين بل هو من خلقها من لا شيء، و الأمور ستبقى في هذا الاتجاه طالما أن الطلب عالي على الفرنك السويسري.

حجم النقود التي تم إنتاجها 

في الفترات الماضية من عام 2008 حوالي 100 بليون، وخلال عشر سنوات تضاعف الرقم 10 مرات ليصل تقريباً إلى تريليون فرنك سويسري، وهذا رقم كبير جداً على دولة عدد سكانها قليل مثل سويسرا.

وأحياناً تختلف ضمن مناطق المقاطعة نفسها، والضرائب للحكومة المركزية تصاعدية، وتصل إلى حوالي 11.5%،وهذه نسبة قليلة، وهناك ضرائب تدفع لمقاطعات قد تصل إلى 30%، وفي بعض المناطق قد يصل إلى حوالي 40% من الدخل.

أما مصادر الدخل لسويسرا التي جعلها في الوضع المميز الذي هي به الآن، أن |الصناعة| تصل إلى 71% من الناتج المحلي، والقطاع المالي يمثل 26%، و|الزراعة |بنسبة أقل من 1%.

لمتابعة القراءة انتقل إلى المقال التالي🌸🌸

بقلمي دنيا عبد الله

 ديون الشركات العالمية...أزمة قد تنفجر

ديون الشركات العالمية...أزمة قد تنفجر تصميم الصورة: ريم أبو فخر

ديون الشركات العالمية الكبيرة:

 وصلت إلى أرقام كبيرة جداً قد تصل إلى 50 تريليون دولار إذ أن في أواخر 2019، وقبل الأزمة التي يمر بها العالم في السوق الراهن كان قد حذر |صندوق النقد الدولي| أن |ديون| الشركات في ال 8 دول الكبرى هي ديون مخاطرتها عالية جداً إذ أن الشركات صاحبة هذه الديون معرضة للإفلاس مع أي أزمة مالية أو تباطؤ اقتصادي قد يحدث،

 ولو حدث مثل هكذا شيء سيضيع معها هذا المال، وتؤثر على اقتصاد العالم كله. إن أمريكا، ودول أوروبا يطبقوا نفس التجربة الآن بمحاولات كبيرة، ومستميتة لإنقاذ شركات على حافة |الإفلاس| لأنهم يعتقدون أن فعلهم هذا يحافظ على استقرار السوق، ويمنع هزة كبيرة أن تقع في الاقتصاد

 ومثال على ذلك

 قيام |البنك المركزي| الأمريكي  بشراء جزء من ديون الشركات في الأسابيع القليلة الماضية في خطوة هي الأولى من نوعها، وهذا دليل على تعاظم المشكلة هناك، ولكن هذه الطريقة على الرغم أنها تحافظ على آلاف الشركات، واستقرار في السوق، ولكن تزيد من الديون في هذه الشركات مما يجعلها أضعف مالياً، 

ولكن كيف الشركات تستلف النقود؟ 

إنّ الشركات تقوم بطرح سندات يشتريها المستثمرين، و|المؤسسات المالية| مثل صناديق |الاستثمار|، والمعاشات، وغيره،

 وكل ما كانت حالتها المالية ضعيفة يجب على الشركة دفع فوائد أكبر للمستثمرين لمنع شعورهم بأنهم في مخاطرة، وأنّ هذه العملية لها فوائد لكل الأطراف بما فيهم الشركة نفسها فكل ما زادت الفوائد زادت قيمة الأسهم، وهذا ما يهم الشركات بغض النظر عن الديون كما أن الشركات الكبيرة التي لها سيولة كبيرة أيضاً يأخذون ديون مثل شركة آبل لديها سيولة بحوالي 200 مليار دولار لكن عليها ديون ب 90 مليار دولار لذلك في 2019 طرحت سندات بقيمة 7 مليار دولار، وفي عام 2020 طرحت دفعة ثانية بقيمة 8.7 مليار، 

ولكن لماذا شركة لديها كل هذه السيولة تأخذ ديون؟

 لسببين الأول أن الفوائد قليلة جداً، وهذا يشجع أي أحد أن يستلف إن كان أفراد أو شركات، وحتى حكومات

 والسبب الثاني أن هذه الشركة مثل باقي الشركات تحتفظ بمعظم سيولتها خارج أمريكا لتدفع |ضرائب| أقل، ولكن نجد أيضاً شركات كبيرة لديها ديون كبيرة، ولكن سيولتها قليلة، وتحاول أن تقلل ديونها لكن تواجه صعوبات كبيرة بسبب الحالة المالية الحالية لها،

 ومثال على ذلك هذه الشركات هي شركة AT&T، وهي واحدة من أكبر |شركات الاتصالات| في أمريكا، وعليها ديون بقيمة 147 مليار دولار، وشركة أخرى هيي Ford الغنية عن التعريف عليها ديون بأكثر من 114 مليار دولار

وشركة Boeing أكبر شركات صناعة طائرات السفر في العالم، وديونها 54 مليار دولار أما شركة nertz التي هي شركة تأجير سيارات في العالم كله، وكان مقرها في فلوريدا، وعدد سياراتها التي تقوم بتأجيرها هي 500 ألف سيارة لم تستطع أن تدفع 600 مليون دولار ديون عليها في 2020 نتيجة أنها أخذت قروض لتسد ديونها، ولكن لم تستطع أن تسد الديون، ولم تجد حل تفعله سوى إعلان إفلاسها، وفي هذه اللحظة كانت ديونها تقدر بحوالي 17 مليار دولار.

 أخيراً هنالك شركات تستغل القروض للقيام بعمليات توسعية أو أبحاث، وتكون على علم أنها قادرة على السداد، وهناك شركات تعلم أنها لا تستطيع وتدخل بمغامرة كبيرة تنتهي بها بالإفلاس، وإنهاء تاريخ الشركة.

هل أعجبك المقال؟...شاركنا رأيك بالتعليقات

بقلمي دنيا عبد الله ✍️

النرويج واقتصادها...وسر امتلاكها أكبر صندوق اقتصادي في العالم تصميم الصورة ريم أبو فخر

تحدثنا في المقال السابق عن النرويج واقتصادها وسنتابع في هذا المقال...

إنّ الاقتصاد المحلي كان يعاني من مشاكل كبيرة مثل التضخم العالي، والانتاج القليل، وفي ذلك الوقت كان هنالك 3 مليون نرويجي، و400 ألف ألماني في البلد، وبقي الوضع هكذا إلى خسارة ألمانيا في الحرب،

النرويج بعد الحرب 

تركت النرويج في حالة سيئة جداً، واضطرت أن تأخذ من |الولايات المتحدة الأمريكية| حوالي 400 مليون دولار من عام 1948 إلى عام 1952، وكان الرقم كبير جداً في ذلك الوقت، وبالذات مقارنة بعدد السكان.

وكجزء من الإصلاحات كانت النرويج واحدة من الدول التي انضمت إلى اتفاقية Bretton wood في عام 1944، الاتفاقية التي بدأت نظام مالي جديد يربط| الدولار| في الذهب، ويربط بقية العملات بالدولار الأمريكي الأمر الذي استطاع أن يخفف التضخم، ويحقق استقرار مالي ليس فقط في النرويج، ولكن لكل دول العالم.

وبقي ذلك حتى عام 1971 حيث تم فك الارتباط بين العملات والدولار، الأمر الذي سبب هزة كبيرة في| الاقتصاد العالمي|، مما دفعهم إلى إيجاد |نظام مالي جديد|.

وفي وسط كل هذه التخبطات قامت حرب تشرين التحريرية عام 1973، ووجدنا في ذلك الوقت أن الدول العربية تقلل إنتاج البترول، وتعلن حظر بيعه للدول التي تدعم اسرائيل كنوع من الضغط، وبقي الحظر إلى عام 1974، وحصل بسببه أزمة كبيرة في العالم كله بدأت كأزمة لارتفاع أسعار البترول الذي سعره تضاعف أربع مرات مما سبب دخول دول عالمية في أزمة ركود اقتصادي لفترة طويلة إلى نهاية السبعينيات.

على عكس دول العالم كانت النرويج تحصل لديها طفرة اقتصادية كبيرة جداً كانت البداية لوضعها الاقتصادي الحالي إذ أن في عام 1963 النرويج أعلنت سيادتها على منطقة كبيرة من بحر الشمال، مساحة هذه المنطقة كانت أربع أضعاف مساحة البلد نفسها.

 وبالتالي أي |بترول |أو غاز سيتم اكتشافه في المنطقة سيكون من حقها، وذلك من دون مشاكل مع الدول التي حولها،

النرويج دولة منتجة للنفط

 والانتاج بدأ بعد اكتشاف النفط في عام 1971، وبعد المشكلة الكبيرة في البترول، وارتفاع أسعارها في عام 1973 صب في مصلحة النرويج بصفتها دولة منتجة للنفط، 

زيادة سعره أدى إلى زيادة الدخل، والنرويج قامت بشيء ذكي، وهو عدم السماح للقطاع الخاص بالوصول إلى النفط، على عكس الدول الغربية الأخرى، بل قامت بإنشاء شركة حكومية باسم ستاتفورد، وكانت تتحكم بجزء كبير من الإنتاج.

وفرضت الحكومة قيود خاصة على أي شركة تريد القيام بمشاركتها بنسبة 50%، وهذا جعل الجزء الكبير من العائد يعود للبلد ثم عام 1990 بدأت اكتشافات الغاز تزيد بشكل كبير الأمر الذي زود عائد| النرويج| كثيراً حيث كان الناتج المحلي في النرويج عام 1970 حوالي 12 مليار دولار ووصل في عام 1980 إلى 64 مليار دولار، واستمر الوضع هكذا إلى يومنا هذا.

في ظل النظام المالي الحالي

الحكومة ما زالت قادرة أن تحتفظ بنسبة كبيرة من اقتصادها حتى في ظل| النظام المالي| الرأسمالي الحالي في معظم دول العالم، وأيضاً تتحكم بحوالي 35% من قيمة الأسهم الموجودة في البورصة هناك.

وبالنسبة للصندوق السيادي الذي تحدثنا عنه فقامت الحكومة باستثمار عائدات النفط، والغاز في تقليل المخاطرة في أسعار| البترول |أو انخفاض الطلب عليه، وفكرة الصندوق بدأت في عام 1990، 

وأول| نقود| وضعت به كانت في عام 1996، ويستثمر الصندوق حالياً حوالي 70 بالمية من استثماراته في الأسهم إذ أنه اشترى 9202 من الأسهم في كل البورصات في 74 دولة، و30% الباقيين في سندات، والتي هي الجزء الأكبر، و بنسبة حوالي 7% عقارات.

وعلى الرغم أنّ الصندوق أغلب استثماراته في البورصات العالمية إلا أنه لم يتأثر في| الأزمة المالية| التي حدثت عام 2008 التي انهارت خلالها معظم البورصات العالمية، وذلك يدل على الإدارة المحترفة للصندوق.

هل أعجبك المقال؟...شاركنا رأيك في التعليقات