مؤسسة سطر لصناعة المُحتوى العربي 3/05/2022 08:54:00 م
مالعقوبات التي يمكن أن يفرضها الغرب على روسيا - الجزء الثاني - تصميم الصورة وفاء مؤذن
ما العقوبات التي يمكن أن يفرضها الغرب على روسيا - الجزء الثاني 
تصميم الصورة وفاء مؤذن
 يمكن توسيع العقوبات الغربية سابقة الذكر في الجزء السابق من هذه المقالة على روسيا، حتى تشمل مجالات إنتاج واستثمار الطاقة بمختلف أشكالها، فإذا شملت العقوبات النفط والغاز الروسيان، فهذا يعني أن لا أحد سيكون قادراً على شرائهما، أو الاستثمار فيهما، أو توريد التقنيات اللازمة لهما، وهما يشكّلان 60% من الناتج المحلي الروسي، فإذا حُرمت روسيا من كل تلك الأموال فمن الممكن أن نتخيل تأثير ذلك على الاقتصاد الروسي، وبالتالي على الشعب الروسي والحكومة الروسية.

ما هو دور ألمانيا في العقوبات المحتملة ضد روسيا

قامت روسيا مؤخراً بمد خطٍ مباشرٍ للغاز إلى ألمانيا بتكلفة أحد عشر مليار دولار، ولكن |ألمانيا| لم توافق رسمياً على ذلك حتى الآن، فمن الممكن أن تقوم الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالضغط على ألمانيا لكي توقف عمل ذلك الخط، ما سيحرم روسيا من عائداته المادية الكبيرة، وذلك قد يشكّل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الروسي.

ما هو دور قطاع التكنولوجيا في العقوبات

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية الحصة الأكبر عالمياً من قطاع إنتاج وسائل التكنولوجيا المتقدمة المختلفة، وتحتاج روسيا كثيراً لتلك التكنولوجيا في مختلف المجالات مثل صناعات |وسائل الدفاع| وفي مجال الفضاء والحواسيب الكمية والذكاء الاصطناعي وغيرها، وسيتوجب على روسيا الاستغناء عن كلِّ ذلك في حال قررت الولايات المتحدة ذلك.

العقوبة الأكثر خطورةً على روسيا:

يمكن تبسيط آلية عمل نظام “SWIFT” بالقول أنه يقوم على امتلاك كل بنكٍ عضوٍ فيه على محفظةٍ لدى بقية البنوك، فإذا أراد شخصٌ ما تحويل الأموال من بنكٍ إلى آخر فإن البنك الثاني يستطيع سحب تلك الأموال من محفظة البنك الأول لديه بكل سهولةٍ ويسر بناءً على رسالةٍ من البنك الأول، ومع أن الأمر اكثر تعقيداً من ذلك إلا أنه يمكننا تبسيطه على ذلك النحو، فلو قامت الدول الغربية  بإخراج روسيا من نظام “SWIFT” فإن البنوك الروسية ستكون عاجزةً عن التراسل مع البنوك الأخرى، ورغم أن روسيا بدأت منذ عام 2015 بإيجاد أنظمةٍ بديلةٍ لنظام “SWIFT” إلا أن تلك الأنظمة لا يمكن مقارنتها بالنظام المعمول به في كل بنوك العالم الكبيرة. 

كيف احتاطت روسيا للعقوبات المحتملة

بدأ الرئيس الروسي |فلاديمير بوتين| منذ ثمانية أعوامٍ تقريباً بتحضير روسيا لمثل تلك |العقوبات الاقتصادية|، فلعله كان يتوقعها منذ وقتٍ طويل، أو لعله كان يخطط منذ أمدٍ لغزو أوكرانيا أو غيرها من دول الاتحاد السوفيتي السابق، فيرى المحللون بأنه يطمح لاستعادة أمجاد الدولة التي كان فيها ضابطاً في الاستخبارات والتي شهد انهيارها وتفككها وهزيمتها أمام محاربي الشيشان في منصف العقد الأخير من القرن الماضي.

هل يستطيع الاقتصاد الروسي امتصاص أثر تلك العقوبات

أصبحت روسيا خبيرةً في التعامل مع العقوبات الاقتصادية والاحتيال للتملص منها، ففي سنة 2014 تم فرض جملةٍ من العقوبات الغربية على روسيا عندما اجتاحت شبه جزيرة القرم، فطالت تلك العقوبات بعض رجال الأعمال وبعض الشركات والبنوك، كما تمّ حظر بعض الصادرات الروسية، مع تصاعد لهجة التهديد برفع مستوى العقوبات حتى تطال مجال الطاقة وإخراج روسيا من نظام SWIFT”"، وكل ذلك دفع روسيا إلى تجهيز نفسها للعقوبات المستقبلية المحتملة.

اقرأ المزيد في الجزء الثالث.

بقلمي: سليمان أبو طافش

إرسال تعليق

كُن مشرقاً بحروفك، بلسماً بكلماتك

يتم التشغيل بواسطة Blogger.